كشفت تقارير صحفية أن الرئيس محمد مرسي طلب من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن تكون هناك خطوات عملية ملموسة لحل هذه القضايا الخاصة بمحدودى الدخل والمطالب الفئوية  عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى . . فى هذا السايق كشفت المصادر المطلعة أن  

الحكومة  ستناقش تعديل المادة 35 من قانون التمويل العقاري لتفعيل الاستفادة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 300 مليون دولار "حوالي 1800 مليون جنيه مصري" لتطوير وتمويل برامج إسكان الشباب ومحدودي الدخل.

أكدت مي عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقاري ان الصندوق يمتلك سيولة مالية يمكن أن تساهم في تحريك الركود الذي أصاب السوق العقاري المصري بعد أحداث ثورة 25 يناير.

أضافت ان الصندوق سيتولي دعم المستفيدين لتخفيض الأعباء بما يتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة. وسيكون الدعم أكبر لذوي الدخول الأدني ويتناقص كلما زاد الدخل.

تم تحديد الدخل لمستحقي الدعم ب 21 ألفا في السنة للأفراد و30 ألف جنيه للأسرة وقالت ان وزير الإسكان وافق علي اتاحة 110 آلاف وحدة سكنية جاهزة بالفعل لصندوق التمويل العقاري لبيعها للمتقدمين طالبي ومستحقي الدعم بالإضافة إلي بناء 5 آلاف وحدة سكنية أخري.