• رئيس مجلس الإدارة
    د . محمد أحمد صالح
  • رئيس التحرير
    محمد طرابيه
محكمة القضاء الإدارى تقرر إعادة الضابط الملتحى إلى عمله بوزارة الداخلية
محكمة القضاء الإدارى تقرر إعادة الضابط الملتحى إلى عمله بوزارة الداخلية
محكمة القضاء الإدارى تقرر إعادة الضابط الملتحى إلى عمله بوزارة الداخلية

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم "الأحد" بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انة لا يجوز إحالة الضابط الى الإحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفتة يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفتة فورا دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.

وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها اليوم أنة وعلى فرض صحة أن ما أتاة المدعي من أن إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية ، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية .

وقالت المحكمة أن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها ، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الإحتياط وإبعاده عن وظيفته خاصة وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظاما للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبرة الإدارة خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي ، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للإحتياط والذي جعلة المشرع نظاما استثنائيا .

 

تعليقات الزوار