• رئيس مجلس الإدارة
    د . محمد أحمد صالح
  • رئيس التحرير
    محمد طرابيه
تفاصيل خطة الحكومة والنواب لتعطيل اقرار قانون الإدارة المحلية الجديد
تفاصيل خطة الحكومة والنواب  لتعطيل اقرار قانون الإدارة المحلية الجديد

خطة خبيثة ، وماكرة  يتحدى بها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، ومجلس المحافظين، لتعطيل اجراء انتخابات المجالس المحلية ، في اطار محالاوت الحكومة والاجهزة التنفيذية ، للهروب من المسئولية ، أوأي مساءلات قد يتعرضون  لها من جانب اعضاء المجالس المحلية الشعبية المنتخبة .

وكشفت مصادر حكومية مسئولة ، ان هناك خطة تم اعداها باحكام شديد بين الحكومة ، وبعض أعضاء مجلس النواب ، الموالين للحكومة ،وسياساتها واستراتيجاته امقابل حصولهم على امتيازات وموافقات وتراخيص لهم ولاهالي دوائرهم الانتخابية .

وتقضى الخطة بتعطيل مشروع قانون الادارة المحلية ،الذي بناء عليه تجرى انتخابات المحليات، وتحدد طريقة نسبة المشاركة فيها ، وذلك من خلال قيام هؤلاء النواب ، بطلب اجراء تعديلات في بعض المواد والبنود ، ثم احالة الامر لرئيس مجلس النواب ، الذي لابد ان يستغرق مشروع القانون لدراسته وبحثه ليس أقل من 10 ايام ، ثم يحيله مرة اخرى للحكومة لتنفيذ التعديلات والملحوظات التي وضعها النواب ، ليعود اليهم مرة اخرى ، ثم يطلبون إجراء تعديلات جديدة على الصيغة ، ثم يتم عرضها مرة أخرى ، على مجلس النواب ، ومنه الى مجلس الدولة ثم ثوافق عليه ، ثم يعرض على رئيس الجمهورية ،فاذا وافق واصدر به قرارا ، يقره مجلس الوزراء ، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ، مباشرة عقب موافقة رئيسي الحكومة والجمهورية .

واضافت المصادر أن كل هذه الاجراءات الروتينية ستسغرق وقتا حتى نهاية عام 2017 ، وبالتالي لن تستطيع الحكومة اجراء انتخابات المحليات الا  فى  العام المقبل في 2018 ، والكلام على أنه سيظهر هذا العام من قبيل " الفنكوش "

واشارت المصادر الى أن كثيرامن  الاجهزة التنفيذية في المحافظات ، يخشون ان يكون عليهم رقيب ، ومحاسب لتصرفاتهم ،والاجراءات التي يتخذونها بالمخالفة للقانون.

تعليقات الزوار