• رئيس مجلس الإدارة
    د . محمد أحمد صالح
  • رئيس التحرير
    محمد طرابيه
الحكومة تنفي إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية
الحكومة تنفي إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس  الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إجراء  الحكومة تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد وإرساله مرة أخرى لمجلس النواب  للموافقة عليه.

وذكر المركز  في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أنه قام بالتواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي صدر في نوفمبر 2016  وساري العمل به حاليا.

وأوضح رئيس الجهاز أن ما تتم مناقشته  الآن  مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل  أعلى أثناء الخدمة وأي راتب يتقاضونه.

مؤكدا أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية  للقانون وليس مادة بالقانون نفسه, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة القوى  العاملة على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة.

تعليقات الزوار