توقع صندوق النقد الدولي يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى ما دون ال`10% في منتصف عام 2020. 
 
وقال صندوق النقد الدولي ، إن نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعا ملحوظا في الربع الأول من العام المالي الماضي 2018/2017 ليصل إلى 5.3% مقارنة مع 4.2% في 2017/2016، ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار. 
 
وأوضح الصندوق في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة والذي تم إصداره اليوم، أن معدلات البطالة سجلت انخفاضا إلى 10.6% لتصل لأدنى مستوى لها منذ 2011، كما هبط عجز الحساب الجاري، مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية.
 
وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما انعكس إيجابيا على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت 33% في يوليو 2017 إلى نحو 11.4% في مايو الماضي. 
 
ولفت إلى قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية مايو الماضي برفع تصنيف مصر إلى درجة "ب"، الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات الذي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 
 
وحول توقعه بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 2019/2018، أرجع الصندوق ذلك إلى تعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء حقل ظهر في الإنتاج قبل الموعد المحدد، متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمني وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا. 
 
كما توقع هبوط إجمالي الدين العام الحكومي إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018 مقارنة مع 103% في 2017/2016، على أن يصل إلى 74% في 2023/2022.
 
وأوضح الصندوق أنه رغم تزايد المخاطر المالية الخارجية في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تدفقات تخارج رؤوس الأموال بسبب السياسة النقدية المشددة في معظم دول العالم، الأمر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوى القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات. 
 
كما شدد على أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة، لحماية موازنة الدول من من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا. 
 
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتي تبلغ قيمته 2.02 مليار دولار. 
 
وأوضح الصندوق في بيان صحفي في حينها، أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي. 
 
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.