• رئيس مجلس الإدارة
    د . محمد أحمد صالح
  • رئيس التحرير
    محمد طرابيه
القصة الكاملة للصفقة المشبوهة بين مدينة الإنتاج الإعلامى  والشركة العربية الفندقية

القصة الكاملة للصفقة المشبوهة بين مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة العربية الفندقية

محمد طرابية
الأحد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨ ٠٣:٥٣ مساءا

استمرارا لمسلسل إهدار  المال العام بمدينة الانتاج الاعلامى نكشف فى السطور القادمة العديد من المعلومات والوقائع حول  عقد حق الانتفاع لانشاء فندق 5 نجوم وتشغيله .

القصة بدأت بالتعاقد الذى تم بين مدينة الانتاج عام1999 مع الشركة العربية الفندقية والتى تمتلك شركة المقاولون العرب أكثر من 60% من أسهمها وكان المهندس/ ابراهيم محلب هو العضو المنتدب لها  فى ذلك الوقت ، وذلك لانشاء وتشغيل فندق خمس نجوم بعدد غرف 260 غرفة بكل مشتملات مستوى الخمس نجوم بالاضافة الى مجمع سينمات ومول تجارى لمدة 25 عاما تنتهى عام 2023 على مساحة 120 الف متر مربع .

 وفى عام 2001 تم ابرام ملحق للعقد بزيادة مساحة الأرض الى 185 الف متر مربع مقابل زيادة عدد الغرف الى 400 مفتاح لمدة 45 عاما ولكن لم يتم زيادة  قيمة حق الانتفاع بما يساوى الزيادة فى المساحة وكذلك فى مدة الانتفاع لأنها زادت من خمسة مليون الى ستة مليون فقط .

ثم قامت الشركة العربية الفندقية بإبرام عقد تشغيل الفندق لادارة فنادق موفنبيك العالمية والمتعارف عليه محليا ودوليا فأن صيانة وتجديد وتحديث الفندق يقع على عاتق شركة الادارة وهى موفنبيك . الا أن الشركة العربية الفندقية تقاعست عمداً عن الوفاء بالتزاماتها فلم تقم باستكمال عدد الغرف ولم تقم بانشاء المول التجارى وكذلك مجمع السينمات ولم يتصدى أحد لهذا الملف الشائك طوال تاريخ مجلس الادارة حتى عام 2014  ، إلا عندما بدأ عضو مجلس الادارة السابق طارق فتح الله فضح تلك العقود فكان الجزاء اقصائه من مجلس الادارة فى انتخابات عام 2016 .

وعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت دائما هذه المخالفات الجسيمة والتى يجب فيها تطبيق شروط التعاقد فى فسخ التعاقد مع الشركة العربية الفندقية واسترداد الفندق او على الأقل فسخ ملحق التعاقد المشبوه هذا والتعامل فقط مع العقد الاصلى الذى ينتهى بعد   4 سنوات الا أن  مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلمى الحالى برئاسة اسامة هيكل يصر على الإستمرار فى تسويف حقوق الملاك بشكل يستدعى تدخل النائب العام واستدعاء كل الاطراف المسئولة عن الملف وفتح تحقيق شامل فيه لاتخاذ القرارات القانونية .

ولقد حاولنا الاتصال بطارق فتح الله الا أنه رفض الادلاء لنا بأية معلومات وقال انه لن يتكلم الا أمام النائب العام فى حالة استدعائه وهذا يعنى ويؤكد أن هناك معلومات ومستندات فى غاية الاهمية والحساسية لديه لن يبوح بها الا أمام جهات التحقيق .

 

وفى هذا السياق نكشف مفاجأة جديدة تكشف بطلان استمرار أسامة هيكل فى منصب العضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى .. حيث تنص المادة  79 من القانون رقم 159 لســـــــنة 1981 وهو ما يعرف بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

على أن  : " لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضـائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى :

أ - أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس .

ب -أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وي حدد المجلـس اختصاص العضو المنتدب . ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة .

ولذلك نسأل : اذا كان القانون ينص بشكل واضح وصريح على تفرغ العضو المنتدب  فلماذا يستمر هيكل فى منصب العضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى ؟ وعضو لجنة حماية حقوق المشتركين بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ؟ !!! .

وهل يقوم هيكل برد ما تقاضاه طوال هذه الفترة والذى يقدر بحوالى 2 مليون جنيه حتى الان وتطبيق القانون عليه إلا اذا رأت الجهات المعنية أنه فوق القانون وفوق الحساب والمساءلة  ؟ وهل هذا التعارض فى المصالح سيستمر الى ما لا نهاية رغم أن القانون يمنع ذلك ؟.

ونسأل أيضاً : ما حقيقة التعاقد بالأمر المباشر مع عبد المحسن الحكير لاستغلال وتشغيل المنطقة الترفيهية ؟ وهل كانت اجراءات التعاقد قانونية ؟؟ ولماذا لم يتم مزايدة عالمية لتحصل مدينة الانتاج الاعلامى على أفضل العروض الماليه والفنية ؟؟ .

تعليقات الزوار